مخزن البيانات

سَفِلز: التأثيرات الإيجابية للإجراءات الحكومية طويلة الأمد في المملكة العربية السعودية تشمل الاقتصاد والقطاع العقاري

أزمة مرض كوفيد-19 تتسبب بتباطؤ مؤقت لاقتصاد المملكة قبل تحقيق نمو طويل الأمد

• الخبرة التي اكتسبتها المملكة في التعامل مع تفشي مُتلازمة الشرق الأوسط التنفُّسية (ميرس) في عام 2012 ساهمت بتعزيز سرعة وكفاءة الإجراءات الحكومية المتخذة في مثل هذه الحالات
• انتهاج سياسات مالية تهدف لتعزيز قطاع الأعمال وتوفير سيولة نقدية كافية في السوق
• حزمة محفزات مالية بأكثر من 70 مليار ريال سعودي لدعم القطاع الخاص، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة
• طلب قوي على العقارات المناسبة للاستثمارات في المملكة
• توقعات بحدوث انتعاش قوي في معدلات الطلب، ولا سيما في قطاع المكاتب وتجارة التجزئة خلال النصف الثاني من عام 2020، شريطة أن يتم احتواء الوضع الحالي واستئناف أنشطة الأعمال في أقرب وقت ممكن

الرياض، المملكة العربية السعودية، 19 أبريل 2020: مع مواصلة جميع الحكومات في منطقة الشرق الأوسط طرح مبادرات وتنفيذ تدابير وإجراءات صارمة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، أصدرت سَفِلز، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الاستشارات العقارية، اليوم تقريراً جديداً يحلل أثر ذلك وانعكاسه على سوق المملكة.

وبحسب التقرير الصادر عن سَفِلز، فإن المملكة العربية السعودية تواجه أوضاعاً اقتصادية غير مستقرة ناجمة عن تراجع مستويات الطلب العالمي على النفط وانخفاض أسعاره على خلفية الخلاف مع روسيا بخصوص سياسة الإنتاج، وتصاعد مخاطر تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) عالمياً وعلى مستوى المنطقة.

وباعتبارها أكبر وأهم اقتصادات منطقة الخليج العربي، تعد المملكة من أوائل دول المنطقة التي شرعت في اتخاذ إجراءات صارمة لاحتواء تفشي الفيروس، حيث قامت بإلغاء جميع الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطاراتها اعتباراً من 15 مارس الماضي.

بينما تخضع المدن الرئيسية في المملكة، مثل الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة، لقرار منع التجوّل من 25 مارس الماضي، وشمل المنع أيضاً مدينة جدة بعد عدة أيام. وفي حين يتم الحجر على المسافرين القادمين إلى المملكة لمدة 14 يوماً، فرضت المملكة أيضاً غرامة تصل إلى 133 ألف دولار أمريكي على كل شخص لا يفصح عن تاريخ سفره ومشاكله الصحية.

وبهذا الصدد، قال ديفيد أوهارا، مدير سَفِلز في المملكة العربية السعودية: “ساهمت الخبرة التي اكتسبتها المملكة في التعامل مع تفشي الفيروس المُسبب لمُتلازمة الشرق الأوسط التنفُّسية (ميرس) في عام 2012 بتعزيز سرعة وكفاءة الإجراءات الحكومية المتخذة في مثل هذه الحالات.

كما تعد البنية التحتية الاجتماعية والطبية في المملكة على أعلى مستويات الجاهزية لمواجهة التحديات اللوجستية الناجمة عن انتشار كوفيد-19.

وبرهنت هذه الإجراءات وعوامل الدعم المختلفة على فاعليتها حتى الآن، حيث سجلت المملكة 1299 حالة إصابة بالفيروس فقط حتى يوم 29 مارس 2020، أي بعد مرور سبعة أسابيع من الإعلان رسمياً عن تسجيل أول حالة إصابة بالمرض في 2 مارس 2020. كما ساهم التزام المجتمع بقرار منع التجول في الحد من انتشار الفيروس على نطاق واسع”.

ومن ناحية ثانية، ساهمت الحكومة السعودية في دعم الاقتصاد عبر انتهاج سياسات مالية تهدف لرفع معنويات قطاع الأعمال، وتوفير سيولة نقدية كافية في السوق.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي عن إطلاق برنامج بقيمة 50 مليار ريال سعودي لدعم القطاع الخاص وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإجراءات.

وعلاوةً على الإجراءات التي اتخذتها مؤسسة النقد العربي السعودي، أعلنت وزارة المالية عن إطلاق مبادرات عاجلة لدعم القطاع الخاص، ولاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من انتشار الفيروس.

وتصل قيمة حزمة المحفزات المالية لهذه المبادرات إلى أكثر من 70 مليار ريال سعودي، وتتكون من إعفاءات وتأجيل لبعض المستحقات الحكومية لتوفير السيولة لشركات لقطاع الخاص، وبالتالي تمكينها من مواصلة أنشطتها الاقتصادية.

وأضاف أوهارا: “ستوفر التدابير الجديدة الدعم اللازم والمهم للاقتصاد في هذه المرحلة الحرجة. بينما ستمتد التأثيرات الإيجابية لهذه الإجراءات على المدى الطويل لتشمل الاقتصاد والقطاع العقاري. أما على المديين القصير والمتوسط، فمن المرجح أن يبقى النمو الاقتصادي ضعيفاً.

ووفقاً لأحدث التقديرات الصادرة عن مؤسسة أكسفورد إيكونومكس، فمن المتوقع أن تنمو القطاعات غير النفطية بنسبة 0.7% (من 2.8% سابقاً) في عام 2020.

ويمكن لذلك أن يؤثر سلباً على النشاط العقاري في المملكة على المدى المنظور، حيث قد يتم تأجيل خطط التوسع واستراتيجيات دخول السوق. وأدت قيود السفر الحالية إلى تأجيل عدد من القرارات المهمة حول مجموعة من مناطق عمل شركتنا”.

وذكر التقرير أيضاً أنه تم تأجيل عمليات الكشف الميدانية على عمليات تأجير المكاتب الجديدة، في حين تم تأجيل تواريخ بدء الإيجارات في عدد من العقود. واستمرت حوالي 80% من الاستفسارات النشطة لدى سَفِلز ولكن بوتيرة بطيئة، حيث تسعى الشركات إلى البدء بتجهيز المباني الجديدة، بينما يعمل كبار صناع القرار في الشركات متعددة الجنسيات على مراجعة استراتيجيات أعمالهم.

واختتم أوهارا قائلاً: “تعود معظم حالات التأخير المذكورة أعلاه إلى التحديات الراهنة والناجمة عن تفشي كوفيد-19.

ولكن بشكل عام، هناك طلب قوي على العقارات المناسبة للاستثمارات في المملكة العربية السعودية، حيث تم إتمام عدد من الصفقات خلال الأسابيع القليلة الماضية، ما يشير إلى النظرة المتفائلة وطويلة الأجل لدى معظم الشركات التي تتطلع لمواكبة متطلباتها العقارية في المملكة.

وخلال الفترة بين 12-18 شهراً الماضية، دأبت المملكة على إصدار التوجيهات الخاصة بتحرير الاستثمارات، إلى جانب العمل على تعزيز انفتاح اقتصادها على قطاعات الأعمال الجديدة.

وأفضى ذلك إلى ارتفاع مستويات الاستفسار من الشركات الإقليمية والعالمية التي تسعى إلى إرساء / توسيع نطاق عملياتها في المملكة العربية السعودية. لذا نحن نتوقع حدوث انتعاش قوي في معدلات الطلب، ولا سيما في قطاع المكاتب وتجارة التجزئة خلال النصف الثاني من عام 2020، شريطة أن يتم احتواء الوضع الحالي واستئناف أنشطة الأعمال في أقرب وقت ممكن”.

– انتهى –

لمحة عن سَفِلز:

تقدم وكالة ’سَفِلز‘ العقارية العالمية طيفاً واسعاً من الخدمات السكنية والتجارية في أسواق الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والبحرين ومصر والمملكة العربية السعودية. وتتمتع الشركة بحضور راسخ في الشرق الأوسط منذ أكثر 40 عاماً، وخبرات متعمقة وشاملة في مختلف المجالات، بدءاً بالاستشارات المالية والاستثمارية، وصولاً إلى خدمات التقييم والتخطيط وإدارة العقارات. وتأسست الشركة عام 1855 في المملكة المتحدة، وتتفرد بتاريخ طويل، وتملك أكثر من 600 مكتب تنتشر في الأمريكتين وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا والشرق الأوسط.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *